خبرگزاری خانه ملت

حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه مسکن چه موضوعاتی است؟، گفت: دولت چهاردهم ناگزیر به ادامه دادن سیاست دولت سیزدهم در حوزه مسکن است، چراکه ابتدا جامعه به مسکن نیاز مبرم دارد و در ادامه باید پروژه‌های نیمه تمام را به پایان رساند.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 2 و نیم میلیون مسکن نیمه‌کاره و در حال ساخت، افزود: براساس قانون جهش تولید مسکن سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود، هرچند اقدامات خوبی در این رابطه انجام شده است، اما ادامه این مسیر و تکمیل واحدها نیازمند اهتمام ویژه دولت جدید است، البته وزیر دولت چهاردهم باید اولویت‌های خود را در حوزه مسکن به درستی تشریح کند.

وی ضمن آسیب‌شناسی عدم تحقق اهداف و سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن‌سازی، ادامه داد: بروکراسی شدید اداری و تعدد دستگاه‌های ذی‌مسئول در رابطه با مسکن از عوامل ایجاد این مشکل به شمار می‌آیند، به‌عنوان مثال مطابق ماده 100 قانون شهرداری‌ها هرگونه ساخت و ساز عمرانی در محدوده و حریم شهرها باید دارای مجوز از شهرداری باشد، ماده 99 نیز ساخت و ساز در روستاها را متولی صدور پروانه ساخت معرفی می‌کند، از طرفی دیگر نظام سازمان مهندسی به عنوان یک موسسه غیردولتی در امر مسکن صاحب‌نظر و دخیل است، بدین صورت که در ابتدای انجام صدور پروانه ساخت باید نقشه‌ها به تایید نظام مهندسی برسد و در فرایند ساخت حداقل باید در 5 مرحله نظارت داشته باشد، لذا همین فرآیندها زمان‌بر است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تامین مالی مسکن را مانع دیگری در مسیر مسکن‌سازی دانست و گفت: افزایش قیمت مصالح صرفا در یک ماه و عدم ثبات قیمت محصولات خانه‌سازی،تولیدکنندگان و پیمان‌کاران را با مشکل شدید رو به رو می‌کند، همچنین مطابق قانون قرار بود؛ بانک‌ها تا 20 درصد از منابع خود را در اختیار مسکن‌سازی قرار دهند، اما فقط بانک مسکن به این تعهد عمل کرد و مابقی بانک‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و با آن‌ها برخوردی نیز نشد، بنابراین دولت آینده باید ساز و کار کارآمدی را جهت رفع این مشکلات بی‌اندیشد./

پایان پیام